تعد المناطق الحرة فى مصر نمطأ استثماريا متميزا كونها احد انظمة الاستثمار الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار ولوائحة التنفيذية ويتم الاشراف على تطبيقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كما انها جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
ما هي المناطق الحرة الخاصة ؟
هي كيان منفرد يمثل مشروعا واحدا مستقلا أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها
ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة للاستفادة من المزايا التى يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الانتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معين.
ويكون موقع المنطقة الحرة الخاصة إما مملوكا للمستثمر او مستأجرا له
الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة الخاصة
يسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء:
- اֺֺلأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.
- اֺֺلخمور والمشروبات الكحولية.
- صناعة الأسمدة .
- تصنيع الحديد والصلب .
- تصنيع البترول .
- إֺֺسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي .
- اֺֺلصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروعات فى المناطق الحرة الخاصة
المزايا
- حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج .
- حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات .
- حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح .
- عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط .
- عدم وجود حدود على جنسية راس المال
- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة.
- منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
الضمانات
- عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.
- عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها .
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراس عليها أو الحجز على اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها او تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي .
الإعفاءات
– اعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا سيارات الركوب من اى رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة
– اعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.
– عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط .
– عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.
– إֺֺعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
– اعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد اى رسوم مقرره على السلع الداخلة والخارجة وفقا للشروط الاتية:
- أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
- أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.
– اعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها فى حلة البيع للسوق المحلى اى داخل البلاد