تأسيس شركات فى المناطق الحرة فى مصر
تعد المناطق الحرة فى مصر نمطا استثماريا متميزا وذلك لانها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولوائحة التنفيذية والتى تشرف على تطبيقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ما هي المناطق الحرة
هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
ويوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية وهى:
دمياط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – مدينة نصر – شبين الكوم – الانتاج الاعلامى بالقاهرة – الاسكندرية – قفط
مزودة جميعها بالمرافق والبنية الاساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات ” طرق – كهرباء – محطات صرف صحى – شبكات مياه – تليفونات ” بالاضافة الى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة امن الموانى ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدار 24 ساعة وقد تم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وامكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانى البحرية والجوية
وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الايجار السنوى لكل متر مربع حسب نوع النشاط الذى يزاولة المشروع بمعدل 5 دولارات للانشطة الصناعية و 10 دولارات للانشطة الخدمية
الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة
يسمح بتأسيس شركات فى المناطق الحرة فى مصر بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء:
- اֺֺلأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.
- اֺֺلخمور والمشروبات الكحولية
- صناعة الأسمدة
- تصنيع الحديد والصلب
- تֺֺصنيع البترول
- إֺֺسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي
- اֺֺلصناعات كثيفة استخدام الطاقة
المزايا التي تمنح للمشروعات :
- حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج .
- حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات .
- حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح .
- عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط .
- عدم وجود حدود على جنسية راس المال
- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة.
- منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
الضمانات التي تمنح للمشروعات :
- عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.
- عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها .
- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراس عليها أو الحجز على اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها او تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي .
الاعفاءات التي تمنح للمشروعات :
- اعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا سيارات الركوب من اى رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة
- اعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.
- عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط .
- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.
- إֺֺعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
- اعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد اى رسوم مقرره على السلع الداخلة والخارجة وفقا للشروط الاتية:
- أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
- أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.
- اعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها فى حلة البيع للسوق المحلى اى داخل البلاد